التطيُّر كبيرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالشرك:
عن عبدالله بن مسعودٍ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الطِّيَرةُ شِركٌ، الطِّيَرة شركٌ، ولكن الله عز وجل يُذهِبه بالتوكل). [أخرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح].
ويُروى عن عمران بن حصينٍ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: (ليس منا مَن تَطيَّر أو تُطيِّر له، أو تَكهَّن أو تُكهِّن له، أو سحَر أو سُحِر له، ومَن عقد عقدةً، ومَن أتى كاهنًا فصدقه بما يقول، فقد كفَر بما أنزل على محمدٍ صلى الله عليه وسلم). [أخرجه البزار في “مسنده”، عن الحسن، عن عمران، وهذا منقطعٌ، وقد حسَّنه بعضُ أهل العلم بشواهده].
وقد تكون الطيرة شِركًا أصغر إذا اعتقد المتطير أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، ولكنه جعل المُتطيَّرَ به سببًا لذلك الضر أو النفع، فجعل سببًا ما لم يجعله اللهُ سببًا، والله أعلم.
قال العظيم آبادي في (تحفة الأحوذي): “الطيرة شركٌ”؛ أي: لاعتقادهم أن الطِّيرةَ تجلب لهم نفعًا أو تدفع عنهم ضرًّا، فإذا عملوا بموجبها فكأنهم أشركوا بالله في ذلك، ويسمى شركًا خفيًّا، ومَن اعتقد أن شيئًا سوى الله ينفع أو يضر بالاستقلال فقد أشرك شركًا جليًّا، وقال القاضي: إنما سماها شركًا؛ لأنهم كانوا يرون ما يتشاءمون به سببًا مؤثرًا في حصول المكروه، وملاحظة الأسباب في الجملة شركٌ خفي، فكيف إذا انضم إليها جهالةٌ وسوءُ اعتقادٍ؟
وقد عدَّ الطِّيَرةَ في الكبائر: الذهبيُّ، وابن القيم، وابن النحاس، والحجاوي، وابن حجر، والسفاريني رحمهم الله.
قال ابن القيم: وقد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الطِّيَرة شركٌ)، فيحتمل أن يكون مِن الكبائر، وأن يكون دونها.
وقال ابن حجرٍ الهيتمي في الكبائر: ترك السفر والرجوع منه تطيرًا، قال: عد هذا هو ظاهر الحديث، وينبغي حملُه على ما إذا كان معتقدًا حدوث تأثيرٍ للتطير.
